چکیده :
ترجمه ماشینی:
وکلا معمولاً به این سؤال علاقه دارند: قانون در مورد یک موضوع خاص چیست؟ این همیشه یک سؤال محلی است و پاسخ به آن بسته به حوزه قضایی خاصی که در آن پرسیده می شود، ناگزیر است متفاوت باشد.
در مقابل، فلسفه حقوق به این پرسش کلی علاقه مند است: حقوق چیست؟ این پرسش کلی در مورد ماهیت قانون، پیش‌فرض می‌گیرد که قانون یک پدیده اجتماعی-سیاسی منحصربه‌فرد است، با ویژگی‌های کمابیش جهانی که از طریق تحلیل فلسفی قابل تشخیص است.
فقه عمومی، همانطور که این تحقیق فلسفی در مورد ماهیت حقوق نامیده می شود، به معنای جهانی است.
فرض می‌کند که قانون دارای ویژگی‌های خاصی است، و آنها را به‌خاطر ماهیت یا ماهیت خود، به‌عنوان قانون، در هر زمان و هر کجا که اتفاق می‌افتد، دارد.
با این حال، حتی اگر چنین ویژگی های جهانی حقوق وجود داشته باشد - که بحث برانگیز است، همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد - دلایل علاقه فلسفی به توضیح آنها همچنان توضیح داده می شود.
اول، علاقه فکری محض به درک چنین پدیده اجتماعی پیچیده ای وجود دارد که به هر حال، یکی از پیچیده ترین جنبه های فرهنگ بشری است.
با این حال، قانون همچنین یک عمل اجتماعی هنجاری است: مدعی است که رفتار انسان را هدایت می کند و دلایلی برای عمل ایجاد می کند.
تلاش برای تبیین این جنبه هنجاری و استدلالی حقوق یکی از چالش های اصلی فقه عمومی است.
این دو منبع مورد توجه در ماهیت حقوق با هم مرتبط هستند.
قانون تنها حوزه هنجاری در فرهنگ ما نیست.
اخلاق، مذهب، قراردادهای اجتماعی، آداب معاشرت و غیره نیز رفتار انسان را از بسیاری جهات شبیه به قانون هدایت می کند.
بنابراین، بخشی از آنچه در درک ماهیت قانون دخیل است شامل توضیح چگونگی تفاوت قانون با این حوزه های هنجاری مشابه، نحوه تعامل آن با آنها و اینکه آیا قابل فهم بودن آن به نظم های هنجاری دیگری مانند اخلاق یا قراردادهای اجتماعی بستگی دارد یا خیر است.
تئوری های حقوقی معاصر این دو نفع اصلی را در ماهیت حقوق با عبارات زیر تعریف می کنند.
اول، ما باید شرایط کلی را درک کنیم که هر هنجار فرضی را از نظر قانونی معتبر می کند.
آیا برای مثال، صرفاً موضوع منبع هنجار است، مانند وضع آن توسط یک نهاد سیاسی خاص، یا موضوع محتوای هنجار نیز هست؟ این سؤال کلی در مورد شرایط اعتبار قانونی است.
دوم، علاقه به جنبه هنجاری قانون وجود دارد.
این علاقه فلسفی دو جنبه دارد: یک گزارش فلسفی کامل از هنجاری بودن قانون شامل یک کار توضیحی و هم یک وظیفه توجیهی است.
وظیفه توضیحی عبارت است از تلاشی برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی می توانند دلایلی برای اقدام ایجاد کنند و چه نوع دلایلی در آن دخیل هستند.
وظیفه توجیه به این موضوع مربوط می شود که آیا مردم باید از خواسته های قانون پیروی کنند - از نظر اخلاقی یا همه چیزهایی که در نظر گرفته شود.
به عبارت دیگر، تلاش برای تبیین مشروعیت اخلاقی قانون و دلایل تمکین تابعین از آن است.
نظریه ای در مورد ماهیت قانون، در مقابل نظریه های انتقادی حقوق، بر اولین مورد از این دو سؤال متمرکز است.
هدف آن توضیح این است که هنجاری بودن قانون در واقع شامل چه چیزی است.
با این حال، برخی از فیلسوفان حقوق معاصر تردید دارند که این دو جنبه از هنجاری بودن قانون قابل تفکیک باشد.
(بعدا به این موضوع باز خواهیم گشت.)
بنابراین، تبیین شرایط اعتبار حقوقی و تبیین هنجاری بودن حقوق، دو موضوع اصلی هر نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق را تشکیل می دهد.
در بخش 1 برخی از بحث های اصلی در مورد این دو موضوع را توضیح خواهیم داد.
در بخش 2 به برخی از مباحث روش شناختی در مورد ماهیت فقه عمومی می پردازیم.
در طول چند قرن اخیر، دو سنت فلسفی رقیب اصلی درباره ماهیت قانونمندی ظهور کرده است.
قدیمی‌تر، که قدمت آن به مطالعات مسیحی اواخر قرون وسطی بازمی‌گردد، سنت قانون طبیعی نامیده می‌شود.
از اوایل قرن نوزدهم، نظریه‌های حقوق طبیعی به شدت توسط سنت پوزیتیویسم قانونی که توسط محققانی مانند جرمی بنتام و جان آستین ترویج شده بود، مورد چالش قرار گرفت.
خاستگاه های فلسفی پوزیتیویسم حقوقی، احتمالاً در فلسفه سیاسی توماس هابز، بسیار زودتر است.
مناقشه اصلی این دو روایت مربوط به شرایط اعتبار قانونی است.
اساساً پوزیتیویسم حقوقی مدعی است و حقوق طبیعی منکر این است که شرایط اعتبار حقوقی صرفاً موضوعی واقعیات اجتماعی است.
در مقابل پوزیتیویسم، حقوق طبیعی مدعی است که شرایط اعتبار قانونی توسط واقعیات اجتماعی تمام نمی شود.
محتوای اخلاقی هنجارهای فرضی نیز بر اعتبار قانونی آنها تأثیر دارد.
همانطور که حکم معروفی که معمولاً به قدیس آگوستین نسبت داده می شود چنین است: lex iniusta non est lex (قانون ناعادلانه قانون نیست).
(augustine, de libero arbitrio, i, 5؛ همچنین رجوع کنید به aquinas, summa theologica, i-ii, q.
96, art.
4.)
lawyers are typically interested in the question: what is the law on a particular issue? this is always a local question and answers to it are bound to differ according to the specific jurisdiction in which they are asked.
in contrast, philosophy of law is interested in the general question: what is law? this general question about the nature of law presupposes that law is a unique social-political phenomenon, with more or less universal characteristics that can be discerned through philosophical analysis.
general jurisprudence, as this philosophical inquiry about the nature of law is called, is meant to be universal.
it assumes that law possesses certain features, and it possesses them by its very nature, or essence, as law, whenever and wherever it happens to exist.
however, even if there are such universal characteristics of law—which is controversial, as we will later discuss—the reasons for a philosophical interest in elucidating them remain to be explained.
first, there is the sheer intellectual interest in understanding such a complex social phenomenon which is, after all, one of the most intricate aspects of human culture.
law, however, is also a normative social practice: it purports to guide human behavior, giving rise to reasons for action.
an attempt to explain this normative, reason-giving aspect of law is one of the main challenges of general jurisprudence.
these two sources of interest in the nature of law are closely linked.
law is not the only normative domain in our culture; morality, religion, social conventions, etiquette, and so on, also guide human conduct in many ways which are similar to law.
therefore, part of what is involved in the understanding of the nature of law consists in an explanation of how law differs from these similar normative domains, how it interacts with them, and whether its intelligibility depends on other normative orders, like morality or social conventions.
contemporary legal theories define these two main interests in the nature of law in the following terms.
first, we need to understand the general conditions that would render any putative norm legally valid.
is it, for example, just a matter of the source of the norm, such as its enactment by a particular political institution, or is it also a matter of the norm’s content? this is the general question about the conditions of legal validity.
second, there is the interest in the normative aspect of law.
this philosophical interest is twofold: a complete philosophical account of the normativity of law comprises both an explanatory and a justificatory task.
the explanatory task consists of an attempt to explain how legal norms can give rise to reasons for action, and what kinds of reasons are involved.
the task of justification concerns the question of whether people ought to comply—morally speaking or all things considered—with law’s demands.
in other words, it is the attempt to explain the moral legitimacy of law and the subjects’ reasons for complying with it.
a theory about the nature of law, as opposed to critical theories of law, concentrates on the first of these two questions.
it purports to explain what the normativity of law actually consists in.
some contemporary legal philosophers, however, doubt that these two aspects of the normativity of law can be separated.
(we will return to this later.)
thus, elucidating the conditions of legal validity and explaining the normativity of law form the two main subjects of any general theory about the nature of law.
in section 1, we will explain some of the main debates about these two issues.
in section 2, we will discuss some of the methodological debates about the nature of general jurisprudence.
in the course of the last few centuries, two main rival philosophical traditions have emerged about the nature of legality.
the older one, dating back to late mediaeval christian scholarship, is called the natural law tradition.
since the early 19th century, natural law theories have been fiercely challenged by the legal positivism tradition promulgated by such scholars as jeremy bentham and john austin.
the philosophical origins of legal positivism are much earlier, though, probably in the political philosophy of thomas hobbes.
the main controversy between these two traditions concerns the conditions of legal validity.
basically, legal positivism asserts, and natural law denies, that the conditions of legal validity are purely a matter of social facts.
in contrast to positivism, natural law claims that the conditions of legal validity are not exhausted by social facts; the moral content of the putative norms also bears on their legal validity.
as the famous dictum, commonly attributed to saint augustine, has it: lex iniusta non est lex (unjust law is not law).
(augustine, de libero arbitrio, i, 5; see also aquinas, summa theologica, i-ii, q.
96, art.
4.)